شكَّل قانون العقوبات البديلة نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وآلية حقيقية لإعادة تأهيل الفرد وانخراطه في حياته الطبيعية ومحيطة الاجتماعي وفق حكم قضائي يستبدل العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة نظمها القانون والتدابير البديلة.
ويأتي الهدف الأساسي من القانون -الذي صدر في العام 2017 وبدأ تطبيقه هذا العام بعد عدة قرارات- إصلاح الفرد وتأهيله وحمايته من الجريمة، واستبدال عقوبة تسلبه حريته بخدمة وعمل يؤديه الفرد لمجتمعه، مع مراعاة جميع الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية والحفاظ على الخصوصية تحت مظلة إشرافية تتولاها وزارة الداخلية عبر مديراتها الأمنية، فيما يتم تنفيذ العقوبة البديلة لدى الجهات المسجلة لدى وزارة العدل التي يتم لديها الخضوع لبرامج تدريبية والتأهيل تحمل اسم برنامج «تمام».
ويتيح القانون للقاضي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على سنة واحدة بعقوبة بديلة -وفق تقدير القضاء-، كذلك استبدال عقوبة الحبس التي تزيد على سنة ولا تتجاوز خمسة أعوام بعقوبة بديلة شريطة أن يقدم للقضاء تقارير متعلقة بظروف المتهم الشخصية الصحية، وتكون العقوبة البديلة في هذه الحالة هي الإقامة الجبرية في مكان محدد عقوبة واحدة أو مع عقوبة بديلة واحدة أخرى.