البحرين الثانية عالمياً في التعافي من كورونا وفق مؤشر «نيكاي»

أعلن مؤشر «نيكاي» للتعافي من فيروس كورونا أن مملكة البحرين  جاءت في المرتبة الثانية في مستوى مؤشر التعافي من الفيروس، إلى جانب انخفاض الإصابات وارتفاع معدلات التلقيح واجراءات التباعد الاجتماعي الأقل صرامة، فيما تراجعت الصين من المركز الأول إلى التاسع حسب الإصدار الأخير لشهر سبتمبر.


ويعنى مؤشر «نيكاي» بتقييم مؤشر البلدان والمناطق بشأن إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والحراك الاجتماعي. كلما ارتفع الترتيب، وكلما اقترب من التعافي إلى جانب انخفاض الإصابات وارتفاع معدلات التلقيح وإجراءات التباعد الاجتماعي الأقل صرامة.
واحتلت الصين المرتبة الأولى منذ نشر المؤشر لأول مرة في يوليو ، وذلك بفضل انخفاض عدد الحالات وارتفاع معدلات التطعيم. لكن درجة التنقل الخاصة بها ظلت منخفضة – حيث احتلت المرتبة 105 من أصل 121 سلطة قضائية في مؤشر سبتمبر – ودول أخرى تلحق بالركب في الفئتين المتبقيتين.
في الوقت نفسه، تقدمت بعض دول جنوب شرق آسيا في الترتيب ، مع انخفاض الحالات وتقدم التطعيمات بسرعة. قفزت إندونيسيا إلى المركز 54 من 92 ، بينما ارتفعت ماليزيا إلى المرتبة 102 من المرتبة 115.
ومع ذلك ، احتلت الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا – الفلبين ولاوس – المركزين الأخيرين ، بينما احتلت فيتنام المركز الرابع من أسفل.

البحرين تسجل أعلى معدل إصابات كررونا بتسجيل 1418 إصابة

أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 16235 في يوم 4 مايو 2021، أظهرت تسجيل 1418 حالة قائمة جديدة منها 526 حالة لعمالة وافدة، و 870 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 22 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 987 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 169852


وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 101 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 187 حالة في حين أن 11265 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 11366 حالة قائمة

جمعية الصحفيين تصدر تقريرا حول الصحافة البحرينية في ظل أزمة الجائحة

تزامنا مع اليوم العالمي للصحافة:

جمعية الصحفيين تصدر تقريرا حول الصحافة البحرينية في ظل أزمة الجائحة

أصدرت جمعية الصحفيين البحرينية اليوم تقريرا حول وضع الصحافة البحرينية خلال أزمة كورونا (كوفيد 19) وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، واحتفال مملكة البحرين بمرور 82 عاماً على تأسيس أول صحيفة سياسية في الخليج العربي، ويشير التقرير إلى أنه برغم المكتسبات التي حققتها الصحافة البحرينية طوال ثمانية عقود، إلا أنها تمر بظروف استثنائية حالياً نتيجة ما يشهده العالم من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) ، حيث أثرت على المؤسسات الإعلامية البحرينية المختلفة، لكنها مازالت صامدة وتواجه كافة التحديات، وقامت بأدوار رئيسة للقيام بمسؤولياتها الإعلامية خلال هذه الظروف.

 

وفي هذا الصدد أوضحت رئيسة الجمعية عهدية أحمد السيد “أن التقرير يركز على تأثير الجائحة على حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، بالنظر إلى أن هذه الجائحة أثرت عالمياً على مختلف القطاعات، وتأثرت الكثير من الحريات المدنية في دول العالم بشكل متفاوت بهذا التطور، ولم يمنع ذلك الشعوب ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة من الدفاع عن الحريات بشتى السبل كما رأينا عبر الفضائيات العالمية”.

 

ولفتت السيد إلى أن التقرير غطى الفترة الزمنية الممتدة من مايو 2020 إلى مايو 2021، ويتناول أربعة أقسام رئيسة والمتمثلة في البيئة القانونية حيث سلط الضوء على تأثيرات جائحة كورونا على البيئة القانونية التي تعمل فيها الصحافة البحرينية، ومدى مرونتها في السماح للصحافة بممارسة مسؤولياتها الإعلامية، والتفاعل الإعلامي مع الأزمة  وذلك بالتركيزعلى طبيعة تعامل الصحافة البحرينية مع الجائحة من حيث الأدوار التي قامت بها، ومدى اهتمامها بالتطورات الصحية الاستثنائية”.

 

وتابعت بقولها ” إضافة إلى الحريات الصحافية التقرير سلط الضوء على تقييم الحريات الصحافية في البحرين خلال الجائحة وقدم رصداً لأي انتهاكات تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأخيرا أوضاع المؤسسات الصحافية، وقدم موجزاً للظروف التي تمر بها المؤسسات الصحافية البحرينية نتيجة تفشي الجائحة، وتحديد مدى تأثيرها على الإنتاج الإعلامي، والأوضاع المالية، وأوضاع الصحافيين في مملكة البحرين”.

 

وفيما يختص بالبيئة القانونية أوضحت السيد أن التقرير ركز على تأسيس الدستور البحريني للبيئة القانونية المنظمة للصحافة، حيث تتناول 3 مواد دستورية الأساس المنظم لحريات الرأي والتعبير، حيث تتناول عددا من المواد المهمة التي تتعلق بالدستور حرية الضمير،  وحرية الرأي والتعبير، والتأيد على أن “حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما”، وما يتصل بكفالة وحرية الصحافة والطباعة والنشر، بالاشارة إلى قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، الصادر في العام 2002. ورغم ما يقدمه من حريات واسعة، إلا أنه يحتاج لتطوير نصوص القانون ليواكب التطورات الجارية في مجال الإعلام، خاصة الإعلام الرقمي، وشبكات التواصل الاجتماعي التي باتت تحتاج لتنظيم قانوني من أجل السماح للأفراد والمؤسسات الإعلامية المختلفة باستخدام هذه المنصات إعلامياً.

 

وأكدت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية “أن البيئة القانونية حالياً تكفل طريقة التعامل مع الشكاوى المتعلّقة بقضايا النشر، إذ تنص المادة (81) من قانون الصحافة على عدم جواز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول – إن وجد – إلا بعد إخطار وزير شؤون الإعلام وجمعية الصحفيين وبحضور مندوب عن المؤسسة الصحفية أو عن جمعية الصحفيين يختاره الصحفي بنفسه، وتعكس هذه المادة الضمانة المكفولة للصحفي عند نظر قضايا النشر أمام القضاء، ومن الملاحظ أن نسبة كبيرة من القضايا المرفوعة ضد الصحفيين هي من أفراد وشركات خاصة وليس من الجهات الحكوميّة، وربحها الصحفيون بنسبة 98٪؜، وهو ما يعني قناعة المسؤول الحكومي بتقبّل ما تنشره الصحافة من موضوعات تهدف لتطوير أداء المؤسسات أو قضايا تتعلق بالأداء الحكومي”.

 

وتضيف ” لابد من الإشارة إلى أنه رغم عدم تغطية قانون الصحافة البحريني حالياً لاستخدام الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن الدولة تسمح لجميع الأفراد والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلام الرقمي دون قيود مسبقة أو لاحقة باستثناء تسجيل المواقع الإلكترونية الإخبارية فقط لدى السلطة المختصة، وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته بتاريخ 5 أبريل 2021 على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر”.

 

وفي السياق نفسه أكدت السيد ” أن البيئة القانونية في البحرين لم تمثل أي عائق للصحافة البحرينية خلال جائحة كورونا، بل أثبتت هذه البيئة مدى مرونتها وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما سمح للصحافة بالعمل وعدم التوقف طوال فترة الجائحة، كما استطاعت إدارات الصحف من الاستفادة من الظروف في تطوير منصاتها الرقمية، وتطوير المحتوى المقدم عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

 

 

وفيما يتعلق بالتفاعل الإعلامي مع أزمة (كورونا) بينّت رئيسة جمعية الصحفيين ” أن جائحة كورونا شكلت تحدي كبير للصحافة البحرينية، حيث غيّرت طريقة تعامل المؤسسات الإعلامية المختلفة مع قضايا المجتمع المحلي، فبعد أن كانت تركز على قضايا متنوعة، صارت تركز بشكل أساسي على تغطية جهود الدولة في التعامل مع هذه الجائحة، لكن يلاحظ منذ بداية النصف الثاني من العام 2020 تكيّفت الصحف البحرينية مع الظروف، وعادت لتغطياتها الإعلامية لمختلف القطاعات، ويعد هذا التحول محل تقدير للمسؤولية الوطنية التي قامت بها الصحف خلال الجائحة”.

 

وبشأن الحريات الصحافية تضيف رئيسة الجمعية ” لم تطرأ أي تغيرات جوهرية خلال جائحة كورونا، بل استمر هامش الحرية الواسع وخلال الفترة من مايو 2020 إلى مايو 2021 لم يتم تسجيل أي شكوى ضد صحفي أو كاتب رأي، ولم ترفع أي قضية بحق أي مؤسسة صحفية أو إعلامية، إلا أنّه تم استدعاء الصحفي في جريدة (أخبار الخليج) فاضل المنسي بخصوص نشره صورة في تحقيق صحفي، حيث تم حفظ الملف مع عدم إحالته إلى المحكمة، وكذلك تم استدعاء الصحفي في جريدة (البلاد) راشد الغائب بصفة شاهد حول نشر الصحفية مروة خميس خبراً لحادثة تتعلّق بإحدى المدارس، حيث تم حفظ الملف ولم  يحوّل إلى المحكمة، وتابعت جمعية الصحفيين البحرينية باهتمام بالغ جميع الإدعاءات المتعلقة بتقييد حريّة الصحفيين، أو أي إجراءات قد تحدّ من أداء مهامهم الإعلامية.

 

وأوضحت رئيس الجمعية أن ” جميع المؤسسات الصحافية البحرينية تأثرت بظروف جائحة كورونا، خاصة على المستوى المالي، نتيجة تراجع السوق الإعلانية المحلية والإقليمية والدولية، أما بالنسبة للصحافيين، فلم تدفع الجائحة لتسريحات جماعية للعاملين في المؤسسات الصحافية، وما تم تسجيله مجرد حالات فردية محدودة. ويعمل في الصحافة البحرينية نحو 600 صحافي نصفهم من الإناث، وتتسم أجورهم بالاستقرار والمساواة”.

للمرة الأولى.. البحرين تتخطى حاجز 10 آلاف إصابة

أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 17646 في يوم 5 أبريل 2021، أظهرت تسجيل 974 حالة قائمة جديدة منها 293 حالة لعمالة وافدة، و 643 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 38 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 798 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 139205.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 63 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 151 حالة في حين أن 9982 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 10045 حالة قائمة.

 

للمرة الأولى.. البحرين تتخطى حاجز 10 آلاف إصابة

أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 17147 في يوم 3 أبريل 2021، أظهرت تسجيل 1316 حالة قائمة جديدة منها 321 حالة لعمالة وافدة، و 931 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 64 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 728 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 137555
وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 68 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 157 حالة في حين أن 9616 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 9684 حالات قائمة.

 

 

 

 

 

أغلب «الحالات الإصابة» في البحرين لسلالة الفيروس المتحور

أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) على أهمية أخذ الحذر والحيطة القصوى من سلالة فيروس كورونا المتحورة حيث أن انتشاره جدًا سريع ويفوق بمراحل ما واجهه العالم في بداية التصدي للجائحة الجديدة، مشيرًا إلى أهمية أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا لما يشكله من حمايةٍ للفرد وأسرته ومحيطه المجتمعي، موضحًا أن التطعيمات آمنة وفعالة وتسهم في تخفيف شدة الأعراض بالحالات القليلة التي من الممكن أن تصاب به بعد أخذ التطعيم ونقله للآخرين. داعياً كافة أفراد المجتمع للمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم لما يمثله ذلك من حمايةٍ لهم ولأسرهم ومجتمعهم.

وأشار القحطاني إلى ضرورة مواصلة الجميع الالتزام بحذر بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية الهادفة لحماية المجتمع من فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره وبالأخص السلالة الجديدة المتحورة منه، منوهاً بأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة المعلن عنها منذ بدء التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) هي نفسها التي يمكن من خلالها مواجهة مختلف السلالات الخاصة بالفيروس بالإضافة إلى الإقبال على التطعيم.

وكشف القحطاني بأن أغلب الحالات القائمة مع زيادة الأعداد في الآونة الأخيرة هي حالات مصابة بسلالة الفيروس المتحور والتي تم رصدها في المملكة المتحدة أولًا، مبينًا أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المتحور كون الأعراض لا تظهر مباشرةً بل تبدأ بالظهور متأخرة، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند مخالطة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم.

ونوه القحطاني بأن مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة التي تلزم المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص مختبري ثاني بعد مضي 10 أيام من وصولهم، ولم تُظهر المعطيات التي تتم دراستها دوريًا أن سبب زيادة الأعداد مؤخرًا تعود للسفر؛ بل أظهرت آلية تتبع أثر المخالطين أن النسبة الأعلى من انتقال العدوى بين المخالطين هي نتيجة تجمعات عائلية ومناسبات خاصة، وذلك من أصل 250,000 عملية تتبع للأثر تم إجراؤها.

وشدد القحطاني على ضرورة الابتعاد عن التجمعات واختصارها على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي المباشر، ومواصلة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات الرسمية لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة.

موضحًا بأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة المعلن عنها مسبقًا هي نفسها التي يمكن من خلالها مواجهة مختلف السلالات الخاصة بالفيروس بالإضافة إلى الإقبال على التطعيم.